تبلیغات
چو ایران نباشد تن من مباد
درباره ما


زادبوم مکانی است برای بیان عقاید،درنگ نکنید!
مدیر وب سایت : ابراهیم صیدی


آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :


  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 1393/04/18, 23:54

نزدیک به نیم قرن از عمر صنعت خودروسازی کشور می گذرد و در این مدت فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده است.از تولید پیکان در ایران ناسیونال سابق و تولید سیتروئن دیان یا همان ژیان تا به امروز مدیران بسیاری بر مسند دو کارخانه بزرگ و اصلی خودرو سازی کشور نشسته اند و هرکدام نیز برنامه هایی داشته اند .اما امروز از هرکس  درباره خودروسازی کشور سؤال شود بی تردید زبان به انتقاد خواهد گشود. واضح است که جامعه ایران از نتایج سیاست های کشور در قبال دو شرکت  ایران خودرو و سایپا به هیچ وجه راضی نیست.

 

تحلیل اول :

در هنگامه بازی های جام ملت های آسیا 1996 که تیم ملی ایران نتایج شگفت انگیزی را کسب می کرد ، یک تبلیغ تلویزیونی به شدت نمود داشت "پیکان جدید" بر اساس گفته های مدیران ارشد صنعت کشور در همان روزها بود که سیاست گذاری اصلی در صنعت خودرو انجام شد. در آن دوران دو مسیر قابل انتخاب بود.یکی مسیر کشور همسایه ترکیه که اکنون درآمد سرشاری را از صنعت خودرو دارد.استراتژی ترکیه حضور در زنجیره قطعه سازی بود.ترکیه قصد خودروساز شدن نداشت.اما با اتصال به زنجیره قطعه سازی جهانی هم به درآمد سرشاری دست یافت و هم اشتغال زایی مناسبی ایجاد نمود . و از طرف دیگر با واردات خودروهای به روز تولیدکنندگان بزرگ جهانی ، رفاهیات مردمش نیز تأمین گردیده است.

استراتژی دوم مسیری بود که کشور کره جنوبی انتخاب کرده و در راستای آن حرکت میکرد و اکنون تبدیل به یکی از بزرگترین و موفق ترین خودروساز های دنیا شده است.

در نهایت از بین این دو استراتژی ، روش کشور کره جنوبی انتخاب شد. دولت کره جنوبی ابتدا با حمایت از صنایع خودروسازی و وضع قوانین گمرکی ، به رشد این صنعت کمک کرد. اما این حمایت هرگز قرار نبود دائمی باشد. بنابر این انتخاب استراتژی بود که ابتدا قانون ممنوعیت واردات خودرو وضع گردید  و بعد از مدتی واردات خودرو با پرداخت حق گمرکی 120 درصد آزاد شد. در ابتدای امر این قوانین منطقی به نظر می رسید. اما  درکشور کره جنوبی کارخانجات هیوندای و کیاموتورز از این دوران حمایت نهایت استفاده را بردند و با سرمایه گذاری های صحیح و با برنامه بلند مدت به جایگاه کنونی رسیدند. در کشور ما نیز در هنگام وضع قانون واردات خودرو ابتدا تصمیم بر این بود که جهت حمایت از صنایع خودروسازی کشور ، واردات با 120 درصد حق گمرکی میسر باشد و سپس هر سال اندکی از این حمایت کاسته شود تا صنایع خودروسازی ما مراحل رشد و توسعه را طی کرده و در نهایت با آزاد سازی کامل واردات خودرو بتواند به راحتی با رقبای خارجی  رقابت کند.

اما وضع اینگونه پیش نرفت.در همان سال اول با وجود پرداخت حق گمرکی 120 درصدی، با ورادات خودروهای  پیشرفته خارجی به کشور چند مدل از تولیدات (البته مونتاژ) خودروسازان داخلی دچار بحران شدند.مثلا با واردات  خودروهای شاسی بلند(SUV) هیوندای و تویوتا در انواع مدل های پیشرفته ، فروش محصول مونتاژی ایران خودرو (سوزوکی گرندویتارا) به شدت کاهش یافت. ونیز خودروی ماکسیما که در پارس خودرو مونتاژ می شد و در بازار بسته کشور یکه تاز میدان بود با ورود چند مدل هیوندای سوناتا و آزرا و تویوتا کمری  کاملا به محاق رفت!

قرار بود مجلی محترم در سال های بعد میزان حق گمرکی را از 120 درصد به 90 درصد و سپس 70 درصد کاهش دهند و به همین ترتیب حمایت از صنایع خودروسازی کشور به مرور کاهش یابد . اما قانون واردات خودرو طبق پیش بینی اجرا نشد و سال بعد مجلس محترم با فشار و لابی خودروسازان داخلی  از کاهش گمرکی در واردات خودرو جلوگیری نمود.

بنابراین می توان گفت آن انتخاب استراتژی اولیه کاملاً شکست خورده است. قرار بود صنعت خودروی ما جهانی شود و توانایی رقابت داشته باشد.اما نتیجه سال ها حمایت از این صنعت چند خودرو قدیمی با ادعای ملی است که اکنون درصد بسیاری از ملت قادر به خرید نمونه های دسته دوم آن ها هم نمی باشند.

 

تحلیل دوم :

صنعت خودروسازی کشور ما یک کلاف درهم پیچیده است که  محال است یک تحلیل گر متوجه شود در ذهن مسئولان دقیقا چه می گذرد. تولید خودروی ملی؟ همکاری با فرانسوی ها و تولید محصولات قدیمی آنها؟ داخلی سازی محصولات؟ همکاری با چینی ها؟

اما دراین بین یک موضوع وجود دارد که ای کاش می شد مسئولین صنعت کشور به آن پاسخ دهند.

اگر قرار است که شرکت ایران خودرو(و همچنین سایپا) با حمایت بی قید و شرط دولت  تا ابد ادامه حیات دهند  و هیچ  تولید کننده خصوصی  دیگری به علت لابی های وسیع قدرت رقابت با آن ها را نداشته باشد پس دیگر صحبت از بازار و قوانین تجارت و سود و عرضه و تقاضا  معنا ندارد. فرض کنید دولت دو کارخانه تولید خودرو دارد. بنابراین در این دو کارخانه خودرو تولید می شود و هزینه تولید آن  اعم از هزینه مواد اولیه و دستمزد کارگران و ... کاملاً شفاف است. در نهایت هم با افزودن اندکی سود به این هزینه  تولید  محصولات به مردم فروخته می شود. در این صورت  محاسبات عرضه و تقاضا و رفتارهای تجاری  نباید وجود خارجی داشته باشد. وظیفه این دو کارخانه تولید خودرو برای مردم است. نه حضور در بازار بورس و سرمایه گذاری در صنعت بیمه و بانکداری و ...

اما اگر قرار است این دو کارخانه با قوانین تجاری که در اقتصاد آزاد معنا دارد و با روند میزان عرضه و تقاضا و با روش های  خاص که با کاستن عامدانه از تولید به افزایش قیمت منجر شود، اقدام به تولید کند و در نهایت هم آزاد باشد سود حاصله را در هر بخشی که خود صلاح بداند سرمایه گذاری کرده و نفس حمایت از این صنعت را که حمایت از تولید خودرو و در نهایت رفاه مردم است ، به فراموشی بسپارد و این حمایت دولت را صرف بازار های دیگر و بیمه و بانکداری و بورس بازی کند ، پس  دلیلی برای این حمایت بی قید و شرط دولت که گویا قرار است مادام العمر هم باشد وجود ندارد.

مخصوصا این که درصد بالایی از قطعات خودرو های تولید شده از چین وارد شود.بنابراین حمایت دولت از این صنعت صرف اشتغالزایی در کشور چین شده است!!!

 

تحلیل سوم :

هرگاه نقدی بر صنایع خودروسازی کشور وارد می شود عده ای با این انتقادات مخالفت می کنند با این بهانه که  این صنعت برای  چندصد هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. بزرگترین انتقادی که به این صنعت وارد است بی کیفیت بودن محصولات آن است. این که کارخانجات ایران خودرو و سایپا  لااقل همین پراید و پژو و سمند را با کیفیت مناسب تحویل مردم بدهد هم ربطی به اشتغال زایی  و این مباحث دارد؟

آیا نمی توان به جای تولید محصولات 30 سال قبل خودروسازان خارجی حداقل محصولات جدیدتر را مونتاژ کرد؟

در یکی دو سال گذشته هرگاه اندکی دلار در بازار با افزایش قیمت مواجه شده ، به سرعت با این بهانه قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی هم بالا رفته است. اما هنگامی که قیمت دلار در زمستان سال 92 از 3600 تومان به زیر 3000 تومان رسید ، در جواب انتظارات به جا ی مردم برای کاهش قیمت خودروها  مردم را  به تشکیل جلسات در آینده حواله دادند!

متأسفانه همواره پس از افزایش قیمت خودروها  چند تن از نمایندگان مجلس با حضور در رسانه ها با این افزایش قیمت مخالفت کرده اند . اما بعد از چند روزهمه چیز فراموش شده و هیچ اقدام عملی در راستای استیلای حق مردم که داشتن خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب همانند مردم سایر کشورها است ، صورت نگرفته است.

امروز هم در اخبار شنیدیم که افزایش قیمت خودرو موجب تکدر خاطر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی شده است. باید منتظر باسیم تا ببینیم این تکدر خاطر دردی از مردم دوا می کند یا اینکه تا اطلاع ثانوی مردم باید با سال ها پس انداز و قرض  و وام های با بهره بالا در نهایت پرایدی بخرند و سوار شوند که از روز اول نیاز به خدمات پس از فروش دارد؟




ادامه مطلب
تبلیغات

تبلیغات
ّ